الرئيسية
أحدث الصور
من طرف ???? 2012-12-22, 2:23 amحذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من محاولات البعض العزف على ما أسماه الوتر الطائفي لتحقيق أهداف سياسية، ردا على وزير المالية رافع العيساوي الذي حمله مسؤولية اعتقال أفراد حمايته من قبل ما وصفها بـ"قوة مليشياوية" بأوامر قضائية صادرة عن المجلس الأعلى للقضاء.
وفي بيان أصدره مكتبه الإعلامي، قال المالكي إن هناك "محاولات من البعض للعزف على الوتر الطائفي البغيض لتحقيق أهداف سياسية"، مستغربا "محاولة جر البلد بأكملها نحو الفتنة الطائفية".
وشدد المالكي على أن قضية عناصر حماية العيساوي قضائية وليست سياسية، وأضاف "ليعلم السنة والشيعة وأبناء الشعب جميعا أن تنفيذ أوامر قضائية ضد متهمين لا يعني استهدافا لطائفة معينة".
حيثيات القضية
وكان العيساوي قال إن ما وصفها بـ"قوة مليشياوية" دهمت عصر أمس وزارة المالية ومنزله داخل المنطقة الخضراء في بغداد واعتقلت جميع أفراد حمايته وموظفين في مكتبه، وهاجم المالكي واتهمه بأنه لا يحترم الشراكة والدستور.
وأوضح في مؤتمر صحفي حضره رئيس البرلمان أسامة النجيفي وصالح المطلك نائب رئيس الوزراء أن "القوة دهمت مكتبه ومنزله، وبسلوك غير قانوني ودون أمر قضائي قامت باعتقال جميع أفراد حمايته وعددهم 150، في اجتماع رسمي بالوزارة في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد".
وتابع العيساوي، وهو عضو في ائتلاف العراقية، أن القوة "قامت بتكسير جميع كرافانات حمايات الوزارة السيادية، وهذا تصرف لا يمكن إلا أن يوصف بالرعونة والطيش".
وشن العيساوي هجوما على المالكي ووصفه بأنه لا يحترم الشراكة والقانون والدستور، وطالبه بالاستقالة "لأنه لم يتصرف كرجل دولة"، وطالب مجلس النواب بتفعيل "حجب الثقة عن حكومة لا تحترم سيادتها".
وحمّل -في اتصال مع الجزيرة- المالكي مسؤولية اعتقال أفراد حمايته، وقال إنه متأكد من أنها جرت بعلمه، مشيرا إلى أنه اتصل به للاستفسار عن حالة اقتحام منزله ومكتبه ولكنه لم يتلق أي رد.
وأشار إلى أنه أثناء حديثه علم أن عددا من أفراد هذه القوة أطلقوا، "مما يدل على أن الاعتقالات جرت من دون مذكرات قبض، وهذا يدل على التخبط الذي تعيشه الحكومة".
في الأثناء قال القضاء العراقي إن مسؤول حماية وزير المالية رافع العيساوي -الذي اقتحمت قوات منزله ومكتبه واعتقلت نحو 200 من عناصر حمايته- اعترف أثناء التحقيق معه بقيامه بأعمال إرهابية.
متظاهرون في الفلوجة يحملون صورا لرافع العيساوي(الأوروبية)
وأوضح المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى في العراق عبد الستار البيرقدار أنه جرى اعتقال تسعة أشخاص فقط من أفراد حماية وزير المالية رافع العيساوي بأوامر قضائية ووفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.
وأضاف أن آمر فوج حماية العيساوي اعترف أثناء التحقيق معه بقيامه بأعمال إرهابية.
وفي وقت لاحق، أعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة في بيان أن "بعض العناصر لم تتصرف بمهنية عند قيامها بتنفيذ الأوامر القضائية بحق المتهمين (...) وعليه أمر السيد القائد العام للقوات المسلحة (المالكي) بايقاف هؤلاء المسيئين واحالتهم إلى القضاء".
احتجاجات
في غضون ذلك خرج مئات من أهالي مدينة الفلوجة العراقية الجمعة في مظاهرة حاشدة شارك فيها رجال دين وساسة ووجهاء عشائر، استنكارا لقيام القوات العراقية باقتحام مكاتب العيساوي.
وتجمع مئات من المواطنين عقب خروجهم من صلاة الجمعة استنكارا لاستهداف العيساوي، حاملين لافتات وأعلاما، وهتفوا بشعارات تندد برئيس الوزراء نوري المالكي واتهموه بالإساءة إلى أحد رموز السنة.
وأبدى خطباء المساجد في الأنبار استنكارهم لهذه المحاولة التي وصفوها بـ"الإقصائية"، معتبرين أنها محاولة مدبرة لن تقود البلاد سوى إلى التناحر والفتن.
وقطعت تجمعات عشائرية الطريق الدولي السريع بين العراق وسوريا والأردن من جهة الأنبار، فيما انتشرت قوات الجيش والشرطة التابعة لقيادة عمليات الأنبار الأمنية قرب المساجد منذ ساعات الصباح جراء التوتر الذي تشهده مدن الأنبار.
كما نظمت تظاهرات أخرى مؤيدة للعيساوي في سامراء (110 كلم شمال بغداد) وتكريت (160 كلم شمال بغداد).
وفي بيان أصدره مكتبه الإعلامي، قال المالكي إن هناك "محاولات من البعض للعزف على الوتر الطائفي البغيض لتحقيق أهداف سياسية"، مستغربا "محاولة جر البلد بأكملها نحو الفتنة الطائفية".
وشدد المالكي على أن قضية عناصر حماية العيساوي قضائية وليست سياسية، وأضاف "ليعلم السنة والشيعة وأبناء الشعب جميعا أن تنفيذ أوامر قضائية ضد متهمين لا يعني استهدافا لطائفة معينة".
حيثيات القضية
وكان العيساوي قال إن ما وصفها بـ"قوة مليشياوية" دهمت عصر أمس وزارة المالية ومنزله داخل المنطقة الخضراء في بغداد واعتقلت جميع أفراد حمايته وموظفين في مكتبه، وهاجم المالكي واتهمه بأنه لا يحترم الشراكة والدستور.
وأوضح في مؤتمر صحفي حضره رئيس البرلمان أسامة النجيفي وصالح المطلك نائب رئيس الوزراء أن "القوة دهمت مكتبه ومنزله، وبسلوك غير قانوني ودون أمر قضائي قامت باعتقال جميع أفراد حمايته وعددهم 150، في اجتماع رسمي بالوزارة في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد".
وتابع العيساوي، وهو عضو في ائتلاف العراقية، أن القوة "قامت بتكسير جميع كرافانات حمايات الوزارة السيادية، وهذا تصرف لا يمكن إلا أن يوصف بالرعونة والطيش".
وشن العيساوي هجوما على المالكي ووصفه بأنه لا يحترم الشراكة والقانون والدستور، وطالبه بالاستقالة "لأنه لم يتصرف كرجل دولة"، وطالب مجلس النواب بتفعيل "حجب الثقة عن حكومة لا تحترم سيادتها".
وحمّل -في اتصال مع الجزيرة- المالكي مسؤولية اعتقال أفراد حمايته، وقال إنه متأكد من أنها جرت بعلمه، مشيرا إلى أنه اتصل به للاستفسار عن حالة اقتحام منزله ومكتبه ولكنه لم يتلق أي رد.
وأشار إلى أنه أثناء حديثه علم أن عددا من أفراد هذه القوة أطلقوا، "مما يدل على أن الاعتقالات جرت من دون مذكرات قبض، وهذا يدل على التخبط الذي تعيشه الحكومة".
في الأثناء قال القضاء العراقي إن مسؤول حماية وزير المالية رافع العيساوي -الذي اقتحمت قوات منزله ومكتبه واعتقلت نحو 200 من عناصر حمايته- اعترف أثناء التحقيق معه بقيامه بأعمال إرهابية.
متظاهرون في الفلوجة يحملون صورا لرافع العيساوي(الأوروبية)
وأوضح المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى في العراق عبد الستار البيرقدار أنه جرى اعتقال تسعة أشخاص فقط من أفراد حماية وزير المالية رافع العيساوي بأوامر قضائية ووفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.
وأضاف أن آمر فوج حماية العيساوي اعترف أثناء التحقيق معه بقيامه بأعمال إرهابية.
وفي وقت لاحق، أعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة في بيان أن "بعض العناصر لم تتصرف بمهنية عند قيامها بتنفيذ الأوامر القضائية بحق المتهمين (...) وعليه أمر السيد القائد العام للقوات المسلحة (المالكي) بايقاف هؤلاء المسيئين واحالتهم إلى القضاء".
احتجاجات
في غضون ذلك خرج مئات من أهالي مدينة الفلوجة العراقية الجمعة في مظاهرة حاشدة شارك فيها رجال دين وساسة ووجهاء عشائر، استنكارا لقيام القوات العراقية باقتحام مكاتب العيساوي.
وتجمع مئات من المواطنين عقب خروجهم من صلاة الجمعة استنكارا لاستهداف العيساوي، حاملين لافتات وأعلاما، وهتفوا بشعارات تندد برئيس الوزراء نوري المالكي واتهموه بالإساءة إلى أحد رموز السنة.
وأبدى خطباء المساجد في الأنبار استنكارهم لهذه المحاولة التي وصفوها بـ"الإقصائية"، معتبرين أنها محاولة مدبرة لن تقود البلاد سوى إلى التناحر والفتن.
وقطعت تجمعات عشائرية الطريق الدولي السريع بين العراق وسوريا والأردن من جهة الأنبار، فيما انتشرت قوات الجيش والشرطة التابعة لقيادة عمليات الأنبار الأمنية قرب المساجد منذ ساعات الصباح جراء التوتر الذي تشهده مدن الأنبار.
كما نظمت تظاهرات أخرى مؤيدة للعيساوي في سامراء (110 كلم شمال بغداد) وتكريت (160 كلم شمال بغداد).
